بازديد مديران اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه از موسسه موضوع شناسي احكام فقهي
  • دكتر ظريفيان در بازديد از موسسه موضوع¬شناسي احكام فقهي:
    موضوع¬شناسي فقهي رسانه، مقدمه واجب براي تدوين دانشنامه فقهي رسانه است.
    دكتر محمدحسين ظريفيان، مديركل پژوهش¬هاي اسلامي رسانه ملي در بازديد از موسسه موضوع¬شناسي احكام فقهي گفت: مردم در زندگي روزمره خود با مسائلي مواجه مي¬شوند كه احكام فقهي بايد تكليف آنها را در اين زمينه¬ها روشن نمايد. در اينجاست كه رسانه مي¬تواند نقش¬آفريني كند و موضوعات فقهي را به متن جامعه منتقل كرده و مردم را مخاطب فقه قرار دهد.
    وي بيان داشت: امروز مي¬توان با استفاده از قالب¬هاي جديد رسانه¬اي مانند موشن¬گرافيك و انيميشن، مفاهيم ديني را به مخاطب انتقال داد. البته بايد توجه داشت كه اگر براي رسانه¬اي¬شدن تلاش نكنيم، محتواهاي فقهي كه با زحمت فراوان در مراكز حوزوي توليد مي¬شوند، در كتابخانه¬ها متراكم خواهند شد.
    دكتر ظريفيان با اشاره به اينكه براي موضوع¬شناسي احكام فقهي بايد از ظرفيت¬هاي نياز¬سنجي و نياز¬پژوهي در جامعه استفاده كرد، گفت: مهمترين مركز تحقيقات و افكارسنجي كه در اين عرصه با روش¬هاي علمي و البته نتايج مورد اعتماد نخبگان و مسئولان فعاليت مي¬كند، در سازمان صدا و سيما قرار دارد و مي¬تواند موسسه موضوع¬شناسي را در جهت تشخيص نيازهاي روز فقهي مردم ياري كند.
    مديركل پژوهش¬هاي اسلامي رسانه ملي با اشاره به تمركز غرب بر مطالعات دين و رسانه ابراز داشت: در سال¬هاي اخير تلاش كرديم تا ادبيات روز دنيا درباره مطالعات دين و رسانه را ترجمه و به محافل علمي داخلي منتقل كنيم كه حاصل آن انتشار تعداد قابل توجهي كتاب و نشريات تخصصي است.
    وي با اعلام آمادگي براي همكاري با موسسه موضوع¬شناسي احكام فقهي بيان داشت: رسانه ملي نياز به حضور كارشناساني دارد كه بتوانند مفاهيم فقهي را به زبان رسانه براي مخاطب تبيين كنند و با اشراف به مسائل روز، مبتني بر نياز جامعه سخن بگويند. موسسه موضوع¬شناسي مي¬تواند كارشناساني با اين ويژگي براي حضور در رسانه ملي معرفي كند.
     مديركل پژوهش¬هاي اسلامي رسانه ملي با بيان اينكه موضوع¬شناسي فقهي، مقدمه¬ واجب براي تدوين دانشنامه فقهي است، تصريح كرد: امروز ارتباط دوسويه ميان موسسات حوزوي و رسانه ملي يك ضرورت انكار¬ناپذير است تا در اين بستر از يك سو، نيازهاي رسانه¬اي جامعه به فقه، دريافت¬شده و از سوي ديگر، محتواي فقهي، با موضوع شناسي عالمانه، تنظيم و تدوين شود كه در اين راستا، اداره¬كل پژوهش¬هاي اسلامي رسانه به عنوان يك مركز حوزوي در سازمان صدا و سيما، آماده ايجاد اين ارتباط موثر است.
    در ادامه، حجت¬الاسلام و المسلمين كلباسي، مدير موسسه موضوع¬شناسي احكام فقهي، با اشاره به نياز مراكز حوزوي به رسانه براي ترويج محتواي فقهي موردنياز جامعه گفت: بسياري از احكامي كه مردم به آن نياز دارند موجود است و رسانه بايد به تبيين و تشريح ابعاد آن بپردازد.
    وي افزود: بسياري از سوالات شرعي كه مردم در تعامل با رسانه ملي مطرح مي¬كنند، نياز به موضوع¬شناسي دارد كه موسسه موضوع¬شناسي احكام فقهي آمادگي پژوهش فقهي براي تحقق اين امر را دارد.
     حجت¬الاسلام و المسلمين كلباسي با اشاره به ضرورت آموزش احكام به مكلفان ابراز داشت: بسياري از مردم به دليل عدم شناخت كافي از احكام، در انجام اعمال تكليفي خود دچار مشكل هستند و رسانه مي¬تواند به عنوان يك ابراز كارآمد، با تبيين و تشريح ابعاد اين مسائل، در جهت آگاهي جامعه گام بردارد و مردم را در مسير يك زندگي متشرعانه ياري نمايد.
    رئيس موسسه موضوع¬شناسي احكام فقهي با اعلام آمادگي براي امضاي تفاهم¬نامه همكاري با اداره¬كل پژوهش¬هاي اسلامي رسانه بيان داشت: دو مركز مي¬توانند با ايجاد پروژه¬هاي مشترك پژوهشي و رسانه¬اي، براي ترويج احكام شرعي ميان مردم فعاليت¬هاي موثري داشته باشند.
    همچنين در اين ديدار، حجت¬الاسلام و المسلمين آقاجاني، مدير گروه پژوهشي فرهنگي و اجتماعي موسسه موضوع¬شناسي احكام فقهي با اشاره به اينكه رسانه ذيل فرهنگ تعريف مي¬شود و موضوع¬شناسي فرهنگي نيز در جامعه اسلامي اجتناب¬ناپذير است، بيان داشت: رسانه، ابزار واسط ميان فرهنگ و فقه است كه مي¬خواهد فرهنگ را مطابق آموزه¬هاي فقهي مورد توجه قرار دهد.
    وي با تاكيد بر اينكه هنجارشناسي و هنجارسازي در رسانه موضوعيت پيدا مي¬كند، گفت: اينها از منظر فقهي قابل بررسي است و نقطه مقابلش آسيب موجود است كه آن نيز نياز به رويكردهاي پژوهش¬محور فقهي دارد.
    حجت¬الاسلام و المسلمين آقاجاني با اشاره به برخي موضوعات فقهي مورد¬نياز نهادهاي اجتماعي، بيان داشت: ورود فقهي در برخي حوزه موضوعات، دقت¬هاي ويژه¬اي مي¬طلبد. به عنوان مثال در موضوع الزام شرعي حجاب، اينكه چگونه به بررسي ابعاد فقهي آن پرداخته شود كه بار منفي رسانه¬اي نداشته باشد و از سوي ديگر در حد قانون نيز تنزل نيابد، ضرورت دارد.
    گفتني است در اين ديدار، مديران اداره¬كل پژوهش¬هاي اسلامي رسانه ملي و موسسه موضوع¬شناسي احكام فقهي به بحث و تبادل¬نظر درباره حوزه-هاي همكاري مشترك پرداختند.